دراسة عن
الحواجز الاسرائيلية والمعاناة
الفلسطينية
يفرض الاحتلال الإسرائيلي الحواجز
العسكرية على طول البلاد و عرضها منذ احتلاله للأراضي الفلسطينية ، فيواجه الفلسطينيون
شتى أنواع العذاب وانتهاك للكرامة والحقوق الإنسانية فهنالك العديد من الدراسات
التي بينت ان عشرات الفلسطينين استشهدوا على هذه الحواجز بسبب الصعوبات التي
يفرضها جنود الاحتلال على المواطنين.
أصبحت هذه الحواجز تشكل نقاطا للرعب
للشعب الفلسطيني ولكن الاحتلال يزعم انها نقاط او مداخل للمناطق الفلسطينية
المحتله من قبل الإسرائيليين وتواجدهم عليها باستمرار يشكل الامن والاستقرار للشعب
الاسرائيلي، فالجنود لا يترددون في استخدام كافة الأساليب الهمجية والقمعية بحق
الشعب الفلسطيني التي تنتهك كافة الاعراف والقوانين، وتتنوع هذه الحواجز سواء في
مناطق الضفة الغربية والقدس و حدود قطاع غزة، فهي تهدف لتصبح السد المنيع في وجه
الفلسطينيين بالوصول الى بيوتهم او اماكن عملهم . (1)
نشأتها:
باتت مشكلة الحواجز الإسرائيلية منذ
بداية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية فقد أوجد الاحتلال الاسرائيلي
اقصى انواع العقوبات الجماعية القهرية على مدى أربعة عقود ونصف من القرن العشرين المنصرم
وتعتبر هذه الحواجز أحد أخطر أسلحة
الإحتلال الاسرائيلي وأشدها شراسة وفتكا، في وجوه الفلسطينيين على مدار الساعة
واليوم والشهر والعام، مستهدفا النيل من روحهم المعنوية غير مكترث بكل إفرازاتها
الكارثيه عليهم، جاعلاً منها رمزا لوجوده الإحتلالي وفارضا إياها بقوة
السلاح كعقوبة جماعية مستدامة ، فقد بلغ عددها (خمسمائة وخمسين) حاجزا عازلاً
مدنهم وقراهم ومخيماتهم عن بعضها البعض مضيفة أبعاداً كارثية إلى خارطة الدولة
الفلسطينية على الصعيدين الجغرافي والديموغرافي . فثمت الحواجز الثابتة الدائمة،
وثمت الحواجز المؤقتة، وثمت المتحركة، وتلك الفجائية ” الطيّارة ” التي ليس لها
مكان معين أو زمان ، وغيرها من نقاط التفتيش . (2)
ففي اخر احصائية لهذه الحواجز بينت
ان عددها بلغ خمسمائة و خمسين حاجزا منذ عام 1967 وحتى الان ، وهي حواجز عسكرية
مزودة بأجهزة فحص إلكترونية وكلاب بوليسية، مهمتها التفتيش الأمني على الأمتعة
والأفراد ووسائل النقل المختلفة ، ومن يسميهم الإحتلال الإسرائيلي المطلوبين أمنيا
، وغير ذلك .
تعد هذه الحواجز سببا رئيسا من أسباب إيقاع كافة أشكال الأذى والمكروه
والشر والضرر على الفلسطينيين ، وعلى كافة الاتجاهات كالجيوسياسية والإقتصادية والتجارية
والإجتماعية والتعليمية والثقافية والصحية والنفسية . وكانت أيضا سببا رئيسا في تدهور
أوضاعهم الإنسانية ، مما جعلت من كل التجمعات السكانية الفلسطينية كانتونات معزولة
عن بعضها ، أو بصحيح العبارة معتقلات ” جيتوهات ” محاصرة مغلقة ومطوقة . (3)
«قف.. حاجز للتفتيش» عبارة كثيرا ما تصدم أهالي الضفة
الغربية أثناء تنقلهم بين قراهم ومدنهم حتى أصبحت تشكل بالنسبة لهم مأساة يومية أبطالها
جنود إسرائيليون يتمركزون خلف مكعبات أسمنتية ويتلذذون بإهانة الشبان وحتى الفتيات
الفلسطينيات «لدواع أمنية». تنتشر عشرات الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش في شتى مدن
الضفة الغربية ويشكل بعضها حواجز دائمة وبعضها الآخر متنقل.
وتشهد هذه الحواجز الكثير من حوادث اعتقال وقتل وإصابة
مئات الفلسطينيين فضلا عن ممارسات الجنود التي يصفها الفلسطينيون بالتعسفية. (4)
أن ممارسات وسلوك جنود الاحتلال الاسرائيلي ، على الحواجز
العسكرية في الضفة الغربية، تعكس تميزاً عنصريا من قبل حكومة اسرائيلية تنتهج الممارسة
العنصرية ضد شعب يخضع للاحتلال. وعلى المجتمع الدولي ضرورة التدخل العاجل لوقف مسلسل
العدوان والإهانات، التي يقوم بها جنود الاحتلال الإسرائيلي على الحواجز العسكرية،
وسياسة الفصل العنصري التي هي نتيجة مباشرة لأربعين عاماً من الاحتلال، الذي يعد أطول
احتلال في التاريخ الحديث.
ان الحواجز الاسرائيلية بالضفة الغربية، ليس لها علاقة
لها بالامن التي كما تدعي|"إسرائيل" ، وايضا هذه الحواجز لا تفصل الاسرائيليين
والفلسطينيين، بل أن معظمها يفصل بين الفلسطينيين أنفسهم.
61 امرأة فلسطينية، أنجبن أطفالهن على الحواجز الإسرائيلية،
وأن 36 طفلاً توفوا، بسبب عدم وصولهم إلى الخدمة الطبية في الوقت المناسب، جراء تلك
الحواجز، ومنع جنود الاحتلال النساء من المرور والوصول إلى المستشفيات وهن في حالة
مخاض. وهذا خرق إسرائيلي فاضح لاتفاقية جنيف
الرابعة والقانون الدولي الإنساني. (5)
يتم تطبيق التقييدات المشددة التي تفرضها إسرائيل على
حركة تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية بواسطة شبكة من الحواجز الثابتة، الحواجز الفجائية
المتنقلة، المعيقات المحسوسة، الشوارع التي يحظر فيها تنقل الفلسطينيين والبوابات على
امتداد الجدار الفاصل. هذه القيود تتيح لإسرائيل السيطرة على حركة الفلسطينيين في أنحاء
الضفة وتقييدها، طبقا لاعتباراتها ومصالحها، من خلال الانتهاك الجارف لحقوق الفلسطينيين.
إن الفحوصات وعمليات التفتيش المستمرة التي يقوم بها
الجنود في جزء من الحواجز، إلى جانب المعاملة المهينة والدور الطويل، تردع السائق الفلسطيني
حتى عن استعمال قسم من الشوارع التي لا تسري عليها التقييدات والمنع. نتيجة لذلك، فقد
تقلصت حركة الفلسطينيين في جزء من الشوارع الرئيسية في الضفة الغربية، بينما تتوفر
هذه الشوارع للاستعمال الحصري من قبل المستوطنين.
أحد الأهداف المصرح بها بخصوص سياسة فرض القيود على
حرية تنقل الفلسطينيين هي الحفاظ على أمن المستوطنين. على ضوء عدم قانونية المستوطنات
ذاتها، فإن هذا يكون من باب إضافة الجناية على الخطيئة: المس الجارف وغير التناسبي
بحرية الحركة بالنسبة للسكان جميعا، من أجل تنفيذ وتخليد سياسة غير قانونية من الأصل.
لكن حتى لو كانت القيود تهدف إلى منع العمليات داخل إسرائيل ذاتها، وليس المستوطنات،
فإن هذه السياسة تبقى غير قانونية. وهذا بسبب الطابع الجارف وغير التناسبي الذي يجعلها
عقابا جماعيا محظورا.
إلى جانب ذلك، فإن سياسة إسرائيل تقوم على الفرضية
بأن كل مواطن فلسطيني يعتبر خطرا أمنيا، وهو أمر يبرر المس بحرية الحركة والتنقل الخاصة
به. هذه الفرضية عنصرية وتقود إلى مس جارف بحقوق الإنسان للسكان جميعا على أساس منشأهم
القومي. ولهذا فإن هذه السياسة تعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي. (6)
وبالفعل، يوجد للقيود المفروضة على الحركة والتجزئة
الجغرافية النابعة عنها تأثيرات شديدة على عمل منظومات ومؤسسات اجتماعية مركزية تُؤثر
بالضرورة على قدرة سكان الضفة على تحقيق الكثير من حقوق الإنسان. إن سياسة إسرائيل
تحول دون إدارة حياة لائقة. النشاطات البسيطة التي تُشكل جزءا من روتين الحياة للمواطنين
الإسرائيليين، مثل المشتريات، الزيارات العائلية والدراسة في الجامعة، صارت بالنسبة
للفلسطينيين مهام معقدة وأحيانا غير ممكنة.
إن القيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل تمس بقدرة
الكثير من السكان على الاستفادة بصورة لائقة من الحق في الصحة، وهذا بسبب المس بالقدرة
على الوصول إلى الخدمات الطبية: المرضى الذين يحتاجون العلاج يجدون صعوبة في الوصول
إلى المراكز الطبية؛ مستوى الخدمات المقدمة في هذه المراكز يلحقه الضرر البالغ بسبب
الغياب أو تأخير وصول الأطباء وأعضاء الطاقم الطبي؛ وتواجه طواقم الطوارئ الطبية صعوبة
في الوصول بالسرعة المطلوبة إلى الجرحى والمرضى. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه القيود
تمس بالقدرة على تطوير جهاز الصحة وبناء الاحتياطات الطبية، مما يزيد من حالة التبعية
القائمة أصلا لدى المجتمع الفلسطيني بخدمات الصحة الخارجية. (7)
وتكرس قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواجدة على الحواجز
العسكرية على مداخل القرى والمدن الفلسطينية واقعاً مأساوياً يزيد من معاناة السكان
الفلسطينيين التي تخلفها الممارسات والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة منذ بداية الانتفاضة
وإلى الآن. ويهدف الجنود الإسرائيليين المتمركزين على الحواجز العسكرية عرقلة مرور
المدنيين الفلسطينيين والحيلولة دون تمتعهم بحقهم في التنقل بحرية وسهولة بين مدنهم
وقراهم.
وقد كثفت إسرائيل إثر انطلاق انتفاضة الأقصى من تواجدها
في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما كثفت من حواجزها العسكرية وشددت من إجراءات الحصار.
حيث أن التواجد المادي للحواجز يتسبب في خلق الكثير من ألوان المعاناة للمدنيين الفلسطينيين
خاصة وانّ هذه الحواجز تلعب دوراً أساسياً في فصل المدن والقرى عن بعضها البعض مما
يقطع أوصال الأراضي الفلسطينية ويحول دون تواصل سكانها، إلا أنّ ممارسات الجنود الإسرائيليين
واستفزازاتهم المستمرة والمقصودة هي ما يضاعف من معاناة المدنيين الفلسطينيين.
تنتهك سياسة الإغلاق والعقاب الجماعي، أبسط الحقوق
الإنسانية والمدنية الأساسية لشعبنا، وفي مقدمتها حقه في حرية الحركة والتنقل، والعمل
والسفر وكسب قوته وقوت أطفاله.
وتحظر المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تدابير العقاب
الجماعي التي تتخذها دولة الاحتلال، كما تكفل المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية الحق في حرية التنقل، وتجدر الإشارة إلى أن لجنة حقوق الإنسان التابعة
للأمم المتحدة، وهي هيئة الخبراء التي تراقب تنفيذ الواجبات المترتبة على الدول بموجب
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أوضحت أن " القيود المسموح بها
والتي يمكن فرضها على الحق الذي تحميه المادة 12 لا يجوز أن تلغي مبدأ حرية التنقل".
(8)
و لا تزال إسرائيل تستهدف المواطنين الفلسطينيين سواء
بالقتل المتعمد أو الإصابة، وهو ما يتنافى مع المادة الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة
لحقوق الإنسان بأن الحق في الحياة هو "الحق الإنساني الأسمى"، كما يعتبر
بدوره أهم وأبسط حق من حقوق الإنسان. وعلى الرغم من ذلك فقد دأبت قوات الاحتلال الإسرائيلية
على انتهاك حق المدنيين الفلسطينيين في الحياة من خلال استخدام القوة المفرطة والمميتة
والقتل بجميع أشكاله, وفي مخالفة واضحة لأحكام المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان (9)
إن الجدار الفاصل الذي تقيمه إسرائيل على أراضي المواطنين
الفلسطينيين في الضفة الغربية، بالإضافة إلى الحواجز العسكرية التي تقطع أوصال الأراضي
الفلسطينية عن بعضها البعض ، يجسد صور معاناة وقهر للفلسطينيين الذين يعيشونها بشكل
يومي في حلهم وترحالهم،
فمن ممارسات إذلال وإهانات وتفتيش، وشل لأنشطة الحياة
اليومية إلى قتل عشوائي وترويع وإرهاب.
وختاما ....
على خلفيه واحد وعشرين دوله عربيه...
نستثنى نحن كل الامه العربيه واحد صحيح ..أقره العقل
وأقره التاريخ وأقره الاسلام ..ولم تٌقره الولايات المتحده وتنازل عنه كل العرب و كل
الدول ..
كان هذا الواحد الصحيح "فلسطين"
كل الامر ان هناك قرابه النصف الف من حواجز صهيونيه
أجراميه فكريا وعمليا ونفسيا ..على شعب صاحب حق ..يتلمس الانسانيه من مغتصب لا يفرق
أبدا بين ما هو انسان وكل غير انسان..
أنتهاك لكرامه الانسان ..حياه تمتهن عيشه الانسان إن
صح القول انها حياه تحترم الانسانيه من الاصل..
بربريه ..وكلاب ..قتل وتشريد.. تفتيش غدر وقتل الكرامه
والشرف بغير حق ..واى حق كان ومن هم اصحاب الحق!!!
مٌحتل يفرض كرامته على شعب قهرا فقد أرضه واولاده
..ودعم أخوانه ..
وشعوب عربيـــــــه أكثر من متخاذله ..تُحتجــــــــز
كل كرامتها فى دمعه أمراه فلسطينيه صفعت بيدها كرامه كل العرب على وجه جندى صهيونى
أردا أنتهاك كرامتها على حاجز صهيونى...
فنحن شعوب تٌضرب عن كرامتـــــــــــــها.
المراجع
1. الحواجز
العسكرية الاسرائيلية - دراسة تحليلية لدور الحواجز في الاخضاع والاقتلاع
2. مترجم
من Machsom Watch
daily reports on checkpoints in the barrier
3. مترجم
من Palestinian
grassroots Anti-Apartheid Wall Campaign
4. مقال - الحواجز الاسرائيلية.. معاناة يومية لمزاعم أمنية – مصرس 2007
5. مقال - الحواجز الاسرائيلية بالضفة هي للإذلال وللإعتداء على الفلسطينيين
– موقع فلسطين اليوم
6.
الحواجز،
المعيقات المحسوسة والشوارع الممنوعة – بتسيلم בצלם - مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة
7. تأثيرات القيود على حرية الحركة والتنقل على مجالات الحياة المختلفة – بتسيلم
בצלם - مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة
8. مقال - الحواجز العسكرية الاسرائيلية – منتدى عيون القدس
9. مقال - الانتهاكات الإسرائيلية – جريدة التجديد 2005
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق